العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بمجرد وعظ حاكم أو تخويفه من عذاب الله.

تُشير هذه المقولة إلى نقد عميق للمقاربات السطحية لتحقيق العدالة الاجتماعية. فالمفكر علي الوردي يرى أن العدالة ليست مجرد فضيلة أخلاقية يمكن غرسها بالوعظ أو التخويف الديني، بل هي منظومة معقدة تتطلب تغييرات هيكلية ومؤسسية جذرية. إن الاعتماد على الضمير الفردي للحاكم أو خوفه من العقاب الإلهي كضمانة وحيدة للعدالة يُعد قصوراً في فهم طبيعة السلطة والإنسان.

فالسلطة، بطبيعتها، تميل إلى الاستبداد، والإنسان، وإن كان يمتلك نزعة للخير، إلا أنه يتأثر بالظروف والمصالح. لذا، فإن تحقيق العدالة يتطلب آليات رقابية صارمة، وقوانين عادلة، ومحاسبة شفافة، ومشاركة مجتمعية حقيقية، لا مجرد استجداء للرحمة أو التذكير بالعقاب الأخروي. هذه المقولة تدعو إلى التفكير في أسس الحكم الرشيد الذي يضمن الحقوق ويحقق المساواة عبر بنية نظامية لا فردية.