لا شك أن الخوارج قد بلغوا من الاجتهاد في العبادة والورع مبلغًا فاق ما كان عليه بعضُ الصحابةِ الكرامِ، كما أشارَ لذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم. ولكنْ، لما كان اجتهادُهم على غيرِ الوجهِ الشرعيِّ، أفضى بهم إلى المروقِ من الدينِ. ولذلكَ قالَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ وأُبيُّ بنُ كعبٍ: ‘اقتصادٌ في سنةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في بدعةٍ’.

تُبرز هذه المقولة الفقهية العميقة لابن تيمية أهمية المنهج الصحيح في العبادة والتدين، وتُحذر من مغبة الانحراف عن السنة النبوية المطهرة، حتى لو كان ذلك بدافع الإخلاص والاجتهاد. يشير ابن تيمية إلى أن الخوارج، رغم ورعهم الشديد وتفانيهم في العبادة، إلا أنهم ضلوا الطريق لأن اجتهادهم لم يكن موافقًا للشرع، بل تجاوز الحدود التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.

المغزى الفلسفي يكمن في أن الإيمان والعبادة لا يقومان على مجرد الكم أو الشدة، بل على الكيف والموافقة للنص الشرعي والمنهج النبوي. فالإفراط في العبادة خارج إطار السنة يمكن أن يؤدي إلى الغلو والتطرف، وينتهي بالمرء إلى الخروج عن جادة الصواب. لذا، فإن الاعتدال والالتزام بالسنة، حتى لو بدا أقل اجتهادًا، هو خير وأبقى من التشدد في بدعة لا أصل لها في الدين، لأن الأولى تقود إلى النجاة، بينما الثانية قد تؤدي إلى الهلاك الروحي والخروج عن جماعة المسلمين.