في مجتمعٍ يرتكز على سلطان المال، حيث لا يملك الأغنياء القلائل إلا أن يكونوا عالةً وطفيليات، يستحيل أن تتحقق الحرية الحقيقية والصادقة.

يتعمق هذا القول في التناقض الجوهري بين مفهوم الحرية والنظام الاقتصادي الذي يهيمن عليه المال وتتسم به الفروقات الطبقية الشاسعة. يرى لينين أن المجتمع الذي تُبنى سلطته على الثروة، يؤدي حتمًا إلى تراكم الموارد في أيدي نخبة قليلة، غالبًا ما تكون على حساب الغالبية. ويصف هؤلاء الأثرياء بـ "الطفيليات"، مشيرًا إلى أن ثروتهم قد تُستمد من استغلال عمل الآخرين أو مواردهم دون مساهمة متكافئة.

جوهر الحجة هنا هو أن مثل هذا الترتيب يلغي بطبيعته الحرية الحقيقية. فالحرية، في هذا السياق، لا تعني مجرد غياب القمع الصريح، بل تشمل قدرة الأفراد على تحقيق إمكاناتهم، واتخاذ خيارات حقيقية، والمشاركة بفعالية في المجتمع. وعندما تتركز القوة الاقتصادية، فإنها تتحول إلى قوة سياسية واجتماعية، مما يحد من خيارات وفرص الأقل ثراءً. وبالتالي، فإن أي "حرية" قد توجد تكون سطحية وزائفة طالما استمر الاعتماد الاقتصادي والاستغلال.

لذا، بالنسبة للينين، تتطلب الحرية الأصيلة إعادة هيكلة جذرية للمجتمع بعيدًا عن هيمنة رأس المال، نحو نظام تُوزع فيه الموارد بشكل أكثر عدالة، مما يمنع ظهور طبقة طفيلية ويضمن أن يتمتع جميع الأفراد بالظروف المادية اللازمة للاستقلال الذاتي الحقيقي.