يُقدم لينين في هذا القول نقدًا جذريًا لمفهوم الحرية ضمن الإطار الرأسمالي، مقارنًا إياه بوضعية الحرية في المجتمعات العبودية القديمة، وتحديدًا الجمهوريات اليونانية. الهدف من هذه المقارنة هو فضح الطبيعة الطبقية والمحدودة للحرية في النظام الرأسمالي من وجهة نظره.
في اليونان القديمة، كانت الحرية مفهومًا متاحًا فقط لفئة معينة من المواطنين الأحرار، بينما كانت الغالبية العظمى، بما في ذلك العبيد، محرومة منها تمامًا. كانت حرية المواطن اليوناني تعتمد بشكل مباشر على وجود طبقة من العبيد تقوم بالعمل اليدوي وتوفر له الرفاهية والوقت للمشاركة في الحياة السياسية والفكرية.
يرى لينين أن المجتمع الرأسمالي يعيد إنتاج هذا النمط من الحرية المقيدة. فالحرية التي يروج لها النظام الرأسمالي، مثل حرية السوق أو حرية التملك، هي في جوهرها حرية الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج (الرأسماليين). هذه الحرية لا تمتد بشكل حقيقي إلى الطبقة العاملة أو الكادحين الذين يضطرون لبيع قوة عملهم للبقاء، والذين يفتقرون إلى السيطرة على ظروف حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
فلسفيًا، يشير هذا القول إلى أن الحرية ليست مفهومًا مطلقًا أو عالميًا، بل هي دائمًا ما تكون مشروطة بالسياق الاقتصادي والاجتماعي. في النظام الرأسمالي، تُصبح حرية الأقلية (الرأسماليين) مبنية على استغلال وحرمان الأغلبية (العمال)، تمامًا كما كانت حرية المواطن اليوناني القديم مبنية على عبودية الآخرين. هذا النقد يدعو إلى إعادة تعريف شاملة للحرية بحيث تشمل التحرر الاقتصادي والاجتماعي للجميع، وليس فقط لفئة معينة.