إن كثرة التشريعات في مجتمع ما، وتشعبها، والتعقيدات القانونية المصاحبة لها، لهي علامة لا تخطئ على وجود فساد مستشرٍ في هذا المجتمع. وفي هذا دعوة صريحة إلى الكف عن سن المزيد من القوانين، والبدء بدلاً من ذلك في تعليم الناس وتهذيبهم.

يُجادل هذا القول لعلي عزت بيغوفيتش بأن وفرة القوانين وتشعبها وتعقيدات العمليات التشريعية هي مؤشرات واضحة على تدهور المجتمع. فهو يشير إلى أنه عندما يعتمد المجتمع بشكل مفرط على التنظيمات الخارجية، فإن ذلك يكشف عن خلل جوهري في نسيجه الأخلاقي.

وبالتالي، فإن الحل ليس في إضافة المزيد من القوانين التي تعالج الأعراض فحسب، بل في معالجة السبب الجذري من خلال التركيز على التعليم والتهذيب الأخلاقي. يهدف هذا النهج إلى تنمية بوصلة أخلاقية داخلية بدلًا من فرض قيود خارجية.