تُشير هذه المقولة إلى مفارقة عميقة في الأنظمة السياسية، حيث يمكن لآلية تبدو ديمقراطية في ظاهرها، كـ"الاستفتاء الشعبي"، أن تتحول إلى أداة لتعزيز الاستبداد. فالحاكم المستبد، بدلًا من قمع الإرادة الشعبية مباشرة، قد يستغل هذه الأداة لإضفاء شرعية زائفة على قراراته وسياساته.
يتم ذلك غالبًا عبر التلاعب بالرأي العام بوسائل الدعاية والتضليل، أو عبر طرح قضايا بطريقة تضمن له النتائج المرجوة. الاستمرارية في اللجوء إلى الاستفتاءات تفقِدها قيمتها كأداة استثنائية للبت في قضايا مصيرية، وتحولها إلى روتين يستنزف الإرادة الشعبية ويُفقدها القدرة على التمييز النقدي، مما يسهل على المستبد تمرير أجندته تحت غطاء القبول الشعبي، ويكشف عن زيف الممارسة الديمقراطية عندما تُفرغ من مضمونها الحقيقي.