جميعُ الحقوقِ محفوظةٌ ويكفلُها القانونُ. قانونُ الطوارئِ طبعًا!

تُمثل هذه المقولة لمحمد الماغوط نقدًا لاذعًا وساخرًا للأنظمة الاستبدادية ووهم الحقوق المضمونة تحت حكمها. تبدأ الجملة الأولى، "جميع الحقوق محفوظة ويكفلها القانون"، بوعود تبدو مطمئنة. لكن الإضافة الفورية والساخرة، "قانون الطوارئ طبعًا!"، تحطم هذا الوهم تمامًا.

إنها تُشير إلى أنه في مثل هذه السياقات، فإن القوانين ذاتها التي يُفترض أن تحمي الحقوق هي في الواقع قوانين طوارئ تُعلق أو تُقيد تلك الحقوق بشدة، مما يجعل أي ضمانات بلا معنى. إنه تعليق مرير على نفاق الدول التي تدعي دعم الحقوق بينما تستخدم الأطر القانونية لقمعها.