لا تستقيم العدالة لطرف واحد، بل يجب أن تشمل الطرفين معاً.

تؤكد هذه المقولة على المبدأ الأساسي للعدالة الحقيقية، وهو الحياد والشمولية. فالعدالة لا يمكن أن تتحقق إذا كانت موجهة لخدمة مصلحة طرف واحد على حساب الآخر، لأن ذلك يتحول إلى ظلم مقنع.

إن جوهر العدل يكمن في معاملة جميع الأطراف المتنازعة أو المعنية بإنصاف ومساواة، وضمان حقوقهم وواجباتهم دون تحيز أو تمييز. هذه الرؤية ضرورية في العلاقات الإنسانية، والاجتماعية، والسياسية، والدولية، حيث يجب أن يكون ميزان العدل متوازناً، لا يميل كفته لطرف دون الآخر، لضمان السلم والاستقرار والرضا العام.