القانون الطبيعي هو روح العدالة والمساواة الكامنة في الفطرة البشرية السليمة.

تُعرّف هذه المقولة القانون الطبيعي بأنه البوصلة الأخلاقية الجوهرية الكامنة في الفطرة البشرية، مُجسّدةً مبادئ العدالة والمساواة. إنها تفترض أن هذه المبادئ ليست بناءات خارجية، بل هي متأصلة في كياننا.

من منظور فلسفي، تتوافق هذه الفكرة مع نظرية القانون الطبيعي، التي تُشير إلى وجود مبادئ أخلاقية عالمية يمكن اكتشافها بالعقل، وهي متجذرة في الطبيعة البشرية، ومستقلة عن القوانين التي يضعها البشر. إنها تُوحي بوجود معيار عالمي للصواب والخطأ.

تُشدد المقولة على أن العدالة والمساواة الحقيقيتين تتوافقان مع حسنا الفطري لما هو صواب، بدلاً من أن تكونا مجرد اتفاقيات مجتمعية.