الديمقراطية السياسية الحقيقية لا تترسخ إلا من خلال ديمقراطية اقتصادية.

تُؤكد هذه المقولة على أن الديمقراطية السياسية، بمفهومها الشكلي الذي يقتصر على حق التصويت والمشاركة السياسية، لا يمكن أن تكون راسخة أو فعالة ما لم تستند إلى أساس متين من الديمقراطية الاقتصادية. فالمساواة في الحقوق السياسية تظل منقوصة إذا كانت هناك فجوة هائلة في الفرص الاقتصادية وتوزيع الثروات.

الديمقراطية الاقتصادية تعني العدالة في توزيع الموارد، وتكافؤ الفرص، وضمان حد أدنى من الرفاهية للجميع، بحيث لا تتحول القوة الاقتصادية إلى أداة للهيمنة على القرار السياسي. فإذا كان هناك تفاوت اقتصادي صارخ، فإن الأقوياء اقتصاديًا يمكنهم التأثير على العملية السياسية وتوجيهها لصالحهم، مما يُفرغ الديمقراطية السياسية من محتواها الحقيقي ويجعلها مجرد واجهة.