الحاكم العادل هو الذي لا يتعجل في فصل القضاء قبل استقصاء حجج الخصوم.

تُشير هذه المقولة إلى ركيزة أساسية من ركائز العدل في الحكم والقضاء، وهي ضرورة التريث والتمحيص.

فالحاكم العادل لا ينبغي له أن يصدر حكمه أو يفصل في نزاع قبل أن يستمع إلى جميع الأطراف المعنية، ويستقصي الحجج والبراهين التي يقدمها كل خصم. إن التعجل في القضاء دون استيفاء هذا الشرط يؤدي حتماً إلى الظلم وإهدار الحقوق، لأن الحكم المبني على معلومات ناقصة أو رؤية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون عادلاً بأي حال من الأحوال.

العدل يقتضي الإنصاف، والإنصاف يستلزم الاستماع الكامل والمتوازن، والتحقيق الشامل الذي لا يترك مجالاً للشك أو التخمين. هذا المبدأ يرسخ قيمة الإجراءات القضائية السليمة ويؤكد على أن العدالة ليست مجرد إصدار أحكام، بل هي عملية متكاملة من البحث والتحقيق والإنصاف.