عندما زار سيادة المحافظ لجنة امتحان الفيزياء ليتأكد أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، قلت للمحافظ يومها إن الامتحان قد جاء من الجزء الملغى من المنهج. فربت على كتفي وابتسم قائلاً: ‘القانون لا يحمي المغفلين’. لذلك، عندما سألني والدي عن سر رسوبي في المادة، قلت له بضمير مستريح: ‘لا تعليق على أحكام القضاء’.

تُعد هذه المقولة قصة قصيرة ساخرة تُسلط الضوء على مفارقات الواقع الاجتماعي والتعليمي، وتُقدم نقدًا لاذعًا للسلطة واللامبالاة بالعدالة. تبدأ القصة بموقف يُفترض فيه أن السلطة (المحافظ) تسعى لضمان العدالة (امتحان في مستوى الطالب المتوسط)، لكن سرعان ما يتضح زيف هذا الادعاء.

عندما يُشير الطالب إلى خطأ جوهري في الامتحان (ورود أسئلة من جزء مُلغى)، يُقابل رد المحافظ ببرود وسخرية، مُستخدمًا مقولة 'القانون لا يحمي المغفلين'. هذه المقولة، التي غالبًا ما تُستخدم لتبرير استغلال السذاجة أو الجهل، تُصبح هنا أداة لتبرير الظلم وعدم المسؤولية من قبل السلطة. فبدلاً من تصحيح الخطأ، يُلقى اللوم على الضحية، ويُعتبر عدم معرفته بقواعد اللعبة غير العادلة نوعًا من الغفلة.

يُختتم السرد برد الطالب على والده بعد رسوبه، حيث يُعبر عن استسلامه الساخر للواقع بعبارة 'لا تعليق على أحكام القضاء'. هذا الرد ليس استسلامًا بالمعنى الحرفي، بل هو تعبير عن عمق الإحباط والشعور بالعجز أمام منظومة لا تُبالي بالعدل أو المنطق. إنه يُساوي بين قرار المحافظ الجائر وبين أحكام القضاء التي لا يُمكن الطعن فيها، مُبرزًا بذلك مدى رسوخ الظلم وتغلغله في النفوس، ومُستخدمًا السخرية كآلية للتعبير عن الرفض واليأس في آن واحد.