يُفترض في الحاكم العادل أن يستجيب لمطالب رعيته دون أن يُعنى بأعمالهم أو يلومهم عليها.

تُقدم هذه المقولةُ لعلي الوردي رؤيةً جذريةً للعدالةِ والحكمِ. فهي تفترضُ أن الواجبَ الأساسيَّ للحاكمِ العادلِ هو تلبيةُ احتياجاتِ ومطالبِ الناسِ، بغض النظرِ عن استحقاقِهم الفرديِّ أو سلوكياتِهم السابقةِ.

يُفهم من هذا المنظورِ أن الحاكمَ يجبُ ألا يستخدمَ الأحكامَ الأخلاقيةَ أو تقييمَ أعمالِ الرعيةِ كذريعةٍ لإنكارِ حقوقِهم أو إهمالِ واجباتهِ تجاههم. إن الهدفَ هو ضمانُ أن تكونَ العدالةُ شاملةً وغيرَ مشروطةٍ، وأن تنبعَ من مسؤوليةِ الحاكمِ ذاتهِ لا من كمالِ المحكومينَ.

تُسلطُ المقولةُ الضوءَ على أهميةِ العدالةِ النظاميةِ التي تركزُ على إصلاحِ الأوضاعِ وتلبيةِ الحاجاتِ، بدلاً من التركيزِ على المساءلةِ الأخلاقيةِ الفرديةِ في سياقِ الحكمِ.