في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد يقال له ابن اللُّتْبِيَّةِ على الصدقة. فلما قَدِمَ قال: هذا لكم وهذا أُهْدِيَ إليَّ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالُ الرجلِ نستعملُه على العملِ مما وَلَّانا الله، فيقول: هذا لكم وهذا أُهْدِيَ إليَّ؟ فهلا جلسَ في بيتِ أبيه أو بيتِ أمه فينظرُ أَيُهْدَى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذُ منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحملُه على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاءٌ أو بقرةً لها خُوارٌ أو شاةً تَيْعَرُ. ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرَتَيْ إبطيه: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثًا.

هذا الحديثُ الشريفُ الذي نقله ابن تيمية عن الصحيحين، يُشكِّلُ حجرَ زاويةٍ في فقهِ الأخلاقِ الإسلاميةِ والنزاهةِ في العملِ العامِّ. جوهرُ المقولةِ يدورُ حولَ مفهومِ الأمانةِ والمسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقِ مَن يتولَّى شأنًا من شؤونِ المسلمينَ، ويُحذِّرُ تحذيرًا شديدًا من استغلالِ المنصبِ لتحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ.

فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم يُبيِّنُ بوضوحٍ أنَّ الهدايا التي تُقدَّمُ للموظفِ العامِّ بسببِ منصبِهِ لا تُعَدُّ هدايا شخصيةً، بل هي جزءٌ من المالِ العامِّ الذي يجبُ أن يُسلَّمَ لبيتِ مالِ المسلمينَ. إنَّ استنكارَهُ صلى الله عليه وسلم بقولِهِ: "فهلا جلسَ في بيتِ أبيه أو بيتِ أمه فينظرُ أَيُهْدَى إليه أم لا؟" هو تساؤلٌ بلاغيٌّ يُفصِحُ عن حقيقةٍ فلسفيةٍ عميقةٍ: أنَّ قيمةَ هذه الهدايا مرتبطةٌ بالمنصبِ لا بالشخصِ، وأنَّ مَن لا يتمتَّعُ بهذا المنصبِ لن تُقدَّمَ إليه تلك الهدايا. هذا يُرسِّخُ مبدأَ الفصلِ بينَ الذمةِ الشخصيةِ والذمةِ العامةِ.

ويُعزِّزُ الحديثُ هذا المبدأَ بتهديدٍ أخرويٍّ بليغٍ، حيثُ يُصوِّرُ مَن يأخذُ شيئًا من مالِ الأمانةِ كأنَّهُ يحملُهُ على رقبتِهِ يومَ القيامةِ، بصورةٍ حسِّيَّةٍ تُجسِّدُ ثقلَ المسؤوليةِ وعظمَ الجزاءِ. هذا التأكيدُ النبويُّ، المدعومُ برفعِ اليدينِ والدعاءِ بالتبليغِ، يُبرزُ أهميةَ هذا المبدأِ في بناءِ مجتمعٍ عادلٍ وقائمٍ على النزاهةِ والشفافيةِ، ويُعلِّمُ أنَّ كلَّ منصبٍ هو أمانةٌ ومسؤوليةٌ، وليسَ وسيلةً للثراءِ أو الاستفادةِ الشخصيةِ.