تعبر هذه المقولة لأفلاطون عن رؤيته الفلسفية للمجتمع المثالي والعدالة الاجتماعية، مؤكدةً على أهمية التوازن الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلم.
الجزء الأول: "يجب ألا يوجدَ بين المواطنينَ فقرٌ مدقعٌ ولا ثروةٌ مفرطةٌ". يرى أفلاطون أن المجتمع السليم والمستقر لا ينبغي أن يحتوي على فقر شديد ومذل (مدقع) ولا على غنى فاحش ومفرط. هذا يعكس مبدأ الاعتدال والوسطية الذي كان جوهرياً في الفكر اليوناني القديم. الفقر المدقع يؤدي إلى الحرمان الشديد، اليأس، الجريمة، ويُعيق المواطنين عن المشاركة الفعالة والبناءة في الحياة المدنية. أما الثروة المفرطة، فتؤدي إلى الترف، الفساد، الغطرسة، وعدم الاكتراث بمصالح المجتمع الأوسع، مما يولد الانقسام.
الجزء الثاني: "لأنَّ كليهما يُنتجُ شراً عظيماً". يوضح أفلاطون أن كلا الطرفين المتطرفين في توزيع الثروة يسببان أضراراً جسيمة للمجتمع ككل:
* **الفقر المدقع**: يولد الحقد الطبقي، ويُشعل فتيل الثورات والاضطرابات الاجتماعية، ويدفع بعض الأفراد إلى الجريمة كوسيلة للبقاء. الفقراء قد يضطرون للسرقة أو التمرد للحصول على لقمة العيش، مما يهدد نسيج المجتمع ويقوض القانون والنظام.
* **الثروة المفرطة**: تؤدي إلى الاستغلال، والظلم، والفساد السياسي، وتآكل القيم الأخلاقية. الأغنياء جداً قد يستخدمون ثرواتهم للتأثير على القوانين والقرارات لصالحهم الخاص، أو يعيشون حياة منعزلة عن بقية المجتمع، مما يولد شعوراً بالظلم والعداوة بين الطبقات، ويُضعف الروابط الاجتماعية.
الخلاصة هي أن التوازن الاقتصادي والاجتماعي ضروري لاستقرار وازدهار المجتمع. أفلاطون يدعو إلى مجتمع تسوده العدالة، حيث يتمتع الجميع بحد أدنى من الرفاهية، ولا يطغى أحد على الآخر بثروته، لضمان الوحدة والانسجام الاجتماعيين والابتعاد عن مصادر الشرور التي تهدد كيان الدولة.