منذ فجر الدولة الإسلامية الأولى، دولة النبوة في المدينة المنورة، كان القضاء المستقل سلطةً من سلطات هذه الدولة. فالقاضي ملتزمٌ بالكتاب والسنة، فإن لم يجد فيهما نصًا، اجتهد في الحكم؛ أي أنه مستقلٌ بالاجتهاد في قضائه، ضمن إطار البلاغ القرآني والبيان النبوي لهذا البلاغ. وفي تقنين هذا المبدأ، ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل، عندما عينه قاضيًا باليمن، وسأله: “كيف تقضي؟” فقال: “أقضي بكتاب الله.” فقال الرسول: “فإن لم يكن في كتاب الله؟” قال معاذ: “فبسنة رسول الله.” فقال الرسول: “فإن لم يكن في سنة رسول الله؟” فقال معاذ: “اجتهد رأيي.” فقال الرسول: “الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله.”

يبرز محمد عمارة هنا مبدأً تأسيسيًا للحكم الإسلامي: استقلال القضاء، الذي تأسس منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ويؤكد أن السلطة القضائية كانت متميزة ومتمكنة.

يكمن جوهر هذا الاستقلال في منهجية القاضي: الالتزام بالقرآن والسنة كمصادر أساسية، يليه الاجتهاد الشخصي عند غياب النص المباشر. وهذا "الاجتهاد" ليس مطلقًا بل يعمل ضمن الإطار الشامل للوحي الإلهي والبيان النبوي، مما يضمن الاستقلالية والالتزام بالمبادئ التأسيسية. ويُعد الحوار الشهير بين النبي محمد ومعاذ بن جبل مثالًا شرعيًا لهذا المبدأ. فهو يحدد بوضوح تسلسل المصادر القانونية – القرآن، والسنة، ثم الاجتهاد الشخصي (الرأي/الاجتهاد) – والأهم من ذلك، أن تأييد النبي لنهج معاذ يثبت دور التقدير المنطقي في الفقه الإسلامي.

فلسفيًا، تؤكد هذه المقولة على الطبيعة الديناميكية والمرنة للشريعة الإسلامية، موازنةً بين النصوص الإلهية الثابتة والجهد الفكري البشري. وتوضح كيف قدم الفكر الإسلامي المبكر إطارًا للاستدلال القانوني يمكنه معالجة الظروف المتغيرة مع البقاء متجذرًا في قيمه الأساسية، وبالتالي ضمان العدالة والمرونة ضمن نظام موجه إلهيًا.