كل ما أُسس على باطل فهو باطل في حكمه ونتائجه.

هذه الحكمة الفقهية تجسد مبدأً قانونيًا وفلسفيًا أساسيًا مفاده أن النتائج لا يمكن أن تكون صحيحة أو شرعية إذا كانت الأصول التي بُنيت عليها فاسدة أو غير صحيحة. فإذا كان الأساس الذي يقوم عليه شيء ما – سواء كان حكمًا، أو قرارًا، أو بناءً ماديًا، أو حتى فكرة – مبنيًا على الكذب، أو الغش، أو الظلم، أو أي شكل من أشكال الباطل، فإن كل ما يترتب عليه من فروع أو نتائج سيكون باطلاً مثله.

هذا المبدأ يؤكد على أهمية سلامة الأصول والأسس في أي عمل أو نظام. إنه دعوة إلى التدقيق في البدايات والتأكد من صحتها ونزاهتها، لأن أي خلل في الأساس سيؤدي حتمًا إلى خلل في البناء كله. ينطبق هذا على العقود والمعاملات، وعلى الأحكام القضائية، وعلى الأنظمة السياسية، وعلى الفلسفات الفكرية، حيث يجب أن تكون البدايات سليمة لضمان سلامة النهايات.