كلما أُقِرَّتِ المساواةُ في التشريعات، ازدادَ ميلُ النفوسِ إلى إبرازِ الفروقِ الظاهرةِ بينها.

تُقدم هذه المقولةُ ملاحظةً فلسفيةً عميقةً حولَ العلاقةِ المعقدةِ بينَ القانونِ والطبيعةِ البشريةِ. فغوستاف لوبون يرى أنَّ فرضَ المساواةِ القانونيةِ قد لا يؤدي بالضرورةِ إلى قبولٍ اجتماعيٍّ كاملٍ لها، بل قد يدفعُ الأفرادَ والمجتمعاتِ، في بعضِ الأحيانِ، إلى تأكيدِ هوياتهم وفروقاتهم الموروثةِ أو المكتسبةِ بشكلٍ أكثرَ حدةٍ.

هذا لا يعني بالضرورةِ رفضًا للمساواةِ كقيمةٍ، بقدرِ ما هو إشارةٌ إلى مقاومةٍ نفسيةٍ واجتماعيةٍ للتجانسِ القسريِّ أو الإلغاءِ المصطنعِ للفروقِ الفرديةِ أو الجماعيةِ. وتُبرزُ المقولةُ التوترَ الدائمَ بينَ المثالِ القانونيِّ للعدالةِ والمساواةِ وبينَ الواقعِ الاجتماعيِّ والنفسيِّ الذي يتسمُ بالتنوعِ والتفاضلِ.