إن الحرية الاقتصادية لا تعني انعدام الضوابط، بل قيامها على أسس العدل والإنصاف.

تُصحّح هذه المقولة فهمًا خاطئًا شائعًا للحرية الاقتصادية، مؤكدةً أن السوق الحرة ليست فوضى أو غيابًا تامًا للقواعد. بل على العكس، تتطلب الحرية الاقتصادية الفعالة وجود إطار قانوني ومؤسسي قوي وعادل يضمن حقوق الملكية، ويُنفّذ العقود، ويُكافح الاحتكار، ويُشجّع المنافسة الشريفة.

دور الدولة، وفقًا لسميث، لا يتمثل في التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي أو توجيهه، بل في وضع وتطبيق هذه القواعد العادلة التي تُشكّل أرضية مستقرة للتبادل التجاري والاستثمار. هذه الضوابط تضمن أن يتمكن الأفراد من ممارسة حريتهم الاقتصادية بمسؤولية، وتُسهم في خلق بيئة تُعزز الثقة والشفافية، مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. إنها دعوة إلى الحرية المنظمة، لا الفوضى المطلقة.