قد يستغرق المرء وقتًا ليدرك أن قاعة المحكمة هي الموطن الأخير الذي يمكن للمرء أن يستقي منه مفهوم العدالة الحقيقية.

تُقدم هذه المقولة نقدًا فلسفيًا لاذعًا للنظام القضائي والمؤسسات القانونية. فهي تُشير إلى أنَّ العدالة الحقيقية، بمفهومها الأخلاقي والإنساني العميق، غالبًا ما تكون غائبة أو مُشوّهة داخل أروقة المحاكم.

فالنظام القانوني، بتركيزه على الإجراءات، والنصوص، والسوابق، قد يُفضي إلى أحكام قانونية صحيحة شكلاً، لكنها قد تفتقر إلى الجوهر الأخلاقي أو الإنصاف الفعلي. العدالة الحقيقية، وفقًا لهذا المنظور، قد تُوجد في الضمير الإنساني، أو في المبادئ الأخلاقية السامية، أو في التفاهم المجتمعي، لا في تطبيق صارم لقواعد قد تُبعدنا عن روح العدالة ذاتها.