السجن تواطؤٌ قانونيٌّ بين السلطة والمجتمع.

تُشير هذه المقولة إلى أن السجن ليس مجرد إجراء قانوني تتخذه الدولة، بل هو اتفاق ضمني أو تواطؤ بين السلطة الحاكمة والمجتمع الذي تحكمه. إنها تلمح إلى أن المجتمع، من خلال قوانينه وقبوله لنظام العدالة، يلعب دورًا في إضفاء الشرعية على مفهوم الحبس وتكريسه.

تتعمق المقولة في فكرة العقد الاجتماعي والمسؤولية الجماعية عن التدابير العقابية، مؤكدة أن وجود السجن كنظام عقابي يعكس قبولًا مجتمعيًا أوسع، مما يجعله نتاج تفاعل معقد بين الإرادة السيادية للدولة والتوافق الاجتماعي على آليات الضبط والعقاب.