إنّ العيش في غابةٍ تحكمها الفطرة أجدى من الحياة في مجتمعٍ يفتقر إلى سلطان القانون.

تؤكد هذه المقولة على الأهمية القصوى للقانون والنظام في بناء المجتمعات البشرية واستقرارها. فهي تفترض أن العيش في بيئة طبيعية خالية من التنظيم البشري، حيث تسود قوانين الطبيعة والغريزة، قد يكون أفضل حالاً من العيش في مجتمع بشري يفتقر إلى القوانين المنظمة للعلاقات والسلوكيات.

فلسفياً، تتفق هذه الفكرة مع نظريات العقد الاجتماعي التي ترى أن البشر يتنازلون عن بعض حرياتهم الفردية في سبيل الحصول على الأمن والنظام الذي توفره الدولة والقانون. فبدون قانون، يتحول المجتمع إلى فوضى عارمة حيث يسود مبدأ القوة، وتغيب العدالة، وتصبح حياة الأفراد مهددة بالصراع الدائم والاضطراب، وهو ما يُعرف بـ'حرب الكل ضد الكل'.

إنها دعوة صريحة لإدراك أن القانون ليس مجرد قيود، بل هو الإطار الذي يحمي الحقوق، ويضمن العدالة، ويمكّن من التعايش السلمي، ويؤسس للحضارة الإنسانية. فغياب القانون يعني انهيار كل مقومات الحياة الاجتماعية المتحضرة.