“ألا يكفي ان تكون البلد كلها مختطفة وتحت الرقابة حتى يكون شعوري بالاضطهاد حقيقة واقعة لا مرضا يستوجب العلاج بالكهرباء”

تعكس هذه المقولة بعمق العلاقة المباشرة بين الاضطهاد السياسي الشامل على مستوى البلد والشعور الفردي بالقمع. إنها ترفض فكرة أن الشعور بالاضطهاد قد يكون مجرد مرض نفسي يستدعي العلاج، مؤكدةً أنه رد فعل طبيعي ومنطقي لحالة اختطاف ووضع البلد تحت الرقابة، وهي حقيقة موضوعية لا يمكن تجاهلها.

يطرح الكاتب هنا تحديًا مباشرًا لتشخيص معاناة الأفراد في سياق سياسي قمعي على أنها اضطرابات نفسية. فهو يؤكد أن الشعور بالاضطهاد ليس وهمًا أو علة داخلية، بل هو نتيجة حتمية وواقعية لظروف خارجية قاهرة ومستمرة، مما يضع اللوم على النظام القمعي بدلاً من الفرد المعاني.

تتجاوز المقولة مجرد وصف الحالة لتصبح بيانًا فلسفيًا وسياسيًا حول تعريف الصحة العقلية في ظل الاستبداد. إنها تدعو إلى الاعتراف بالمعاناة الإنسانية كاستجابة مشروعة للظلم، وتحذر من خطورة تجريم المشاعر الطبيعية أو وصمها بالجنون بهدف نزع الشرعية عن أي نقد أو مقاومة للأنظمة القمعية. إنها صرخة للمصادقة على تجربة المظلوم كحقيقة وليس كاضطراب.