الممتنع عادةً كالممتنع حقيقةً.

هذا القول الفلسفي يربط بين مفهوم الإمكان والاستحالة في عالم العادات والتقاليد، وبين الإمكان والاستحالة في عالم الحقائق الموضوعية.

إنه يشير إلى أن ما استقر العرف على امتناعه أو استحالته، سواء لتعارضه مع قيم سائدة أو لعدم إمكانية تحقيقه عملياً في سياق معين، يُعامل معاملة المستحيل عقلاً أو واقعاً. فالعادة هنا تكتسب قوة الحقيقة في تحديد ما هو ممكن وما هو غير ممكن في السلوك البشري والمجتمعي، وتصبح قيداً على التصور والتطبيق، حتى لو لم يكن مستحيلاً بذاته.