فالحقوقُ ليست هديةً تُعطى، ولا غنيمةً تُغتصبُ، وإنما هي نتيجةٌ حتميةٌ للقيامِ بالواجباتِ، فهما متلازمانِ. والشعبُ لا ينشئُ دستورَ حقوقهِ إلا إذا عدَّلَ وضعَهُ الاجتماعيَّ المرتبطَ بسلوكِهِ النفسيِّ.

يُقدم مالك بن نبي هنا ربطًا فلسفيًا عميقًا بين الحقوق والواجبات. فهو يرى أن الحقوق ليست مجرد منح عشوائية تُقدمها السلطة، ولا هي مكتسبات تُنتزع بالقوة، بل هي نتاج حتمي وملازم لأداء الواجبات. هذا يعني أن هناك علاقة تبادلية حيث يتوقف التوازن الاجتماعي واستحقاقات الأفراد على المسؤولية الجماعية.

ويُضيف بن نبي أن الأمة لا تستطيع صياغة دستور حقيقي لحقوقها إلا إذا أصلحت من وضعها الاجتماعي الذي يتأثر جوهريًا بأنماط سلوكها النفسي. هذا الطرح يشير إلى أن الحقوق الأصيلة تنبع من النسيج الأخلاقي والاجتماعي للمجتمع وتطوره الداخلي، ولا يمكن فرضها أو تحقيقها بمجرد التشريع الخارجي دون تغيير داخلي.