تُعبّر هذه المقولة عن رؤية فلسفية في الحكم الرشيد، مفادها أن الكفاءة والفعالية في إدارة الدولة لا تكمن في كثرة التشريعات وتعقيدها، بل في بساطة المنظومة القانونية وصرامة تطبيقها. إنها دعوة إلى التبسيط والوضوح في صياغة القوانين.
فالعدد القليل من القوانين الواضحة والمحددة يُسهّل على المواطنين فهمها والامتثال لها، ويُقلل من فرص التفسيرات المتعددة والثغرات القانونية التي قد تُستغل. كما أنه يُيسّر على الجهات التنفيذية مهمة التطبيق والإشراف، مما يُعزز من الشفافية ويُحد من الفساد.
لكن الأهم من قلة القوانين هو التطبيق الصارم والحازم لها. فالقانون، مهما كان بسيطاً وواضحاً، يفقد قيمته وهيبته إذا لم يُطبق بجدية وعدالة على الجميع دون استثناء. هذا الحزم هو الذي يُرسّخ مبدأ سيادة القانون ويُضفي عليه الاحترام، ويضمن تحقيق العدالة والنظام في المجتمع.