ما جاع فقير إلا بما حُبس عنه من حقٍّ كان للغني.

هذه المقولة تحمل بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا عميقًا، وتؤكد على المسؤولية الجماعية في توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إنها لا تعني بالضرورة أن كل غني يمنع حق الفقير عمدًا، بل تشير إلى أن الفقر المدقع في المجتمع غالبًا ما يكون نتيجة لخلل في النظام الاقتصادي أو لعدم أداء الأغنياء لواجباتهم الشرعية أو الأخلاقية تجاه المحتاجين، كالزكاة والصدقات.

تُبرز المقولة فكرة أن الثروة ليست ملكًا خالصًا لصاحبها، بل هي أمانة فيها حق معلوم للسائل والمحروم، وأن تراكمها في أيدي قلة دون أن يفيض خيرها على الكثرة يؤدي إلى الفقر والجوع. هي دعوة لإعادة النظر في مفهوم الملكية وتأكيد على التكافل الاجتماعي.