لا يَعْوِزُ الأميرَ أسبابٌ شرعيةٌ لنكثِ عهدهِ.

تُجسد هذه المقولة جوهر الفلسفة الميكيافيلية التي تفصل الأخلاق عن السياسة، وتُعلي من شأن المصلحة الذاتية للدولة أو الحاكم.

فميكيافيلي يرى أنَّ الحاكم الذكي والبراغماتي يجب ألا يلتزم بالوعود إذا كان الالتزام بها يتعارض مع مصالح حكمه أو أمن دولته. ويذهب أبعد من ذلك ليؤكد أنَّ الأمير لن يعجز عن إيجاد مبررات منطقية أو "شرعية" (من وجهة نظر المصلحة السياسية) لخرق وعوده، وذلك للحفاظ على سلطته وقوته.

إنها دعوة صريحة للواقعية السياسية القاسية، حيث الغاية تبرر الوسيلة، وحيث المصلحة العليا للدولة تتجاوز الاعتبارات الأخلاقية التقليدية المتعلقة بالوفاء بالعهود.