ينبغي ألا نقتصر في علاج الداء على الدواء وحده؛ فلكل عقار أعراض جانبية قد تضر، وقد تفوق هذه الأعراض في وخامتها الأثر المرجو منه، مما يستدعي الامتناع عن وصفه أو تناوله من الأساس في مثل هذه الحالات.

تُسلط هذه المقولة الضوء على الحكمة في التعامل مع الداء والعلاج، مؤكدةً على ضرورة تجاوز النظرة الأحادية التي تحصر الشفاء في الدواء الكيميائي فقط. إنها دعوة للتفكير النقدي والشمولي في سبل المعالجة، حيث لا يخلو أي تدخل علاجي من تبعات أو آثار جانبية محتملة.

تكمن الفلسفة هنا في مبدأ الموازنة بين المنفعة والمضرة، وتقدير العواقب المحتملة قبل الإقدام على أي خطوة علاجية. فإذا كانت الآثار السلبية للدواء تفوق الفائدة المرجوة منه، فإن الحكمة تقتضي تركه والبحث عن بدائل أكثر أمانًا أو طرق علاجية تكميلية، مع الأخذ في الاعتبار أن الشفاء قد يأتي من تغيير نمط الحياة أو العلاج النفسي أو حتى الانتظار والمراقبة في بعض الأحيان. هذا يعكس وعيًا عميقًا بتعقيدات الجسد البشري وتفاعلاته، ويحث على التدبر والحذر في اتخاذ القرارات الصحية.