حكم الأغلبية لا يستقيم إلا باحترام الحقوق الفردية؛ فليس من المعقول أن تجمع خمسة ذئاب وخروفاً ثم تستفتي الأغلبية حول من سيكون عشاءهم.

تُقدّم هذه المقولة نقداً جوهرياً لمفهوم حكم الأغلبية المطلق، مُشيرةً إلى أن الديمقراطية الحقيقية لا تكمن في مجرد العدّ الكمّي للأصوات، بل في الجودة الأخلاقية والعدالة التي تُبنى عليها القرارات. إنها تُحذّر من 'استبداد الأغلبية' الذي يمكن أن يُصبح خطيراً بقدر استبداد الفرد.

الشرط الأساسي لشرعية حكم الأغلبية هو الحفاظ على الحقوق الفردية وصون حريات الأقليات، بحيث لا تُصبح هذه الحقوق مُعرضة للتصويت أو الإلغاء بحجة المصلحة العامة أو إرادة الأكثرية. فالحقوق الأساسية للإنسان هي قيم جوهرية لا تخضع للمساومة.

المثال المجازي للذئاب والخروف يُجسّد بوضوح فكرة أن بعض القرارات تتجاوز نطاق حكم الأغلبية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحياة أو حقوق الفئات الضعيفة. إنه يُسلّط الضوء على أن العدالة تتطلب حماية المستضعفين، حتى لو كانوا أقلية، وأن المبدأ الأخلاقي يجب أن يسبق المبدأ العددي في مثل هذه الحالات.