تعني أن العادة، سواء كانت عامة أو خاصة، تُعدُّ حكمًا لإثبات حكم شرعي.

هذه المقولة تمثل قاعدة أصولية في الفقه الإسلامي، حيث تُقر بأن العرف أو العادة، سواء كانت منتشرة بين عموم الناس أو خاصة بفئة معينة، يمكن أن تكون مصدرًا أو دليلاً لإثبات أو استنباط حكم شرعي، ما لم تتعارض مع نص صريح من القرآن أو السنة.

من الناحية الفلسفية، تُبرز هذه القاعدة مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على التكيف مع تغيرات الزمان والمكان، مع مراعاة مصالح الناس وأعرافهم المستقرة. إنها تُظهر كيف يمكن للواقع الاجتماعي والأنماط السلوكية المتكررة أن تُساهم في تشكيل المنظومة القانونية والأخلاقية، مع الحفاظ على الأطر العامة للمبادئ الدينية. هذا يُعكس فهمًا عميقًا لدور العرف في بناء المجتمعات وتأثيره في تحديد ما هو مقبول أو مرفوض، مما يجعل الفقه ليس مجرد نصوص جامدة بل نظامًا حيويًا يتفاعل مع الحياة البشرية.