إن المنافسة الحرة لَصَوْنٌ للمستهلك أرسخ من سَنِّ القوانين.

فلسفياً، تعكس هذه المقولة جوهر الفكر الاقتصادي الليبرالي الكلاسيكي لآدم سميث. هي تؤكد على أن القوة التنظيمية الكامنة في السوق الحرة، والمتمثلة في التنافس بين المنتجين والبائعين، تفوق في فعاليتها أي تدخل تشريعي حكومي لحماية المستهلك.

فالمنافسة تدفع الشركات إلى تحسين جودة منتجاتها وخدماتها وخفض أسعارها لجذب المستهلكين والاحتفاظ بهم، خوفاً من فقدان حصتها السوقية لصالح المنافسين. هذا الضغط التنافسي يخلق بيئة يكون فيها المستهلك هو المستفيد الأكبر، حيث يحصل على خيارات أفضل بأسعار أنسب، دون الحاجة إلى قوانين صارمة قد تكون بطيئة أو غير فعالة أو حتى معوقة للابتكار. إنها دعوة إلى الثقة بآلية السوق الذاتية كأداة رئيسية للعدالة الاقتصادية.