الضرورات تبيح المحظورات.

هذه القاعدة الفقهية والأخلاقية تُعدُّ من أهم المبادئ في التشريع الإسلامي وفي العديد من النظم القانونية والأخلاقية الأخرى، وتُعالج حالات الاستثناء التي تقتضيها الظروف القاهرة.

مفادها أن ما كان محظورًا وممنوعًا في الأحوال العادية، يصبح مباحًا وجائزًا عند الضرورة الملجئة. والضرورة هنا تعني حالة قصوى يترتب على عدم الأخذ بها هلاك النفس أو العضو، أو وقوع ضرر عظيم لا يُحتمل، أو فوات مصلحة ضرورية لا يمكن تعويضها.

تُبرز القاعدة مرونة الشريعة وواقعيتها، وأنها جاءت لتحقيق مصالح العباد ورفع المشقة عنهم. ولكن هذا الإباحة مشروطة بحدود الضرورة، فلا يتجاوز المرء ما أُبيح له إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة، وأن تكون الضرورة قائمة وحقيقية وليست متوهمة، وأن لا يكون هناك سبيل آخر لدفع الضرر إلا بارتكاب المحظور.