الحاكم فردٌ من الأمة، وليست الأمة محصورةً في فرد.

تؤكد هذه المقولة على مبدأ السيادة الشعبية وتحديد دور الحاكم. فالحاكم ليس إلا جزءاً لا يتجزأ من الأمة، يستمد منها شرعيته وسلطته، ولا يجوز أن تُختزل الأمة بكل مكوناتها وتاريخها ومستقبلها في شخص واحد.

إنها دعوة صريحة ضد الحكم المطلق والاستبداد، وتأكيد على أن كيان الأمة وهويتها الجماعية تسمو فوق أي سلطة فردية، مهما علا شأنها. فالحاكم خادم للناس، لا سيد عليهم، ومصير الأمة لا يرهن بوجود شخص واحد أو بقراراته المنفردة.

يُفهم من هذا القول أن المسؤولية تقع على عاتق الحاكم تجاه الأمة، وأنه ليس مالكاً لها، بل هو وكيل عنها في إدارة شؤونها، مما يستدعي منه الشورى والعدل والالتزام بمصالح الجماعة.