الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، سواء كانت عامة أم خاصة.

تُعد هذه القاعدة من الأصول الجوهرية في الفقه الإسلامي، وتعني أن الحاجة الملحة، سواء كانت شاملة لعموم الناس أو خاصة بفرد أو فئة، يمكن أن تُعامل معاملة الضرورة التي تُجيز التخفيف والترخيص في الأحكام الشرعية.

فلسفياً، تُجسد هذه القاعدة مرونة الشريعة الإسلامية وواقعيتها، سعيًا لتخفيف المشقة ورفع الحرج عن الأفراد والمجتمعات. إنها تُقر بأن تعقيدات الحياة قد تفرض أحياناً ظروفاً يكون فيها التمسك الحرفي بالقواعد سبباً في ضرر أكبر، مما يُتيح مجالاً للتأويل العملي الذي يُقدم التيسير والمصلحة ضمن ضوابط الشريعة. وهي تُميز بين الضرورة المطلقة التي تهدد الحياة، والحاجة الشديدة التي تُسبب عسراً بالغاً، فتُلحق الأخيرة بالأولى في بعض أحكامها.