الإنسان هو منبع القانون وأساسه، وبه تدور الأحكام وتستقيم.

تُشير هذه المقولة إلى المحورية المطلقة للإنسان في المنظومة القانونية. فالقانون ليس كيانًا مجردًا أو إلهيًا مفروضًا من خارج الوجود البشري، بل هو نتاج الفكر الإنساني والاحتياجات المجتمعية.

الإنسان هو المشرّع الذي يضع القواعد، وهو المخاطب بهذه القواعد، وهو الذي يفسرها ويطبقها. وبهذا المعنى، فإن كل حكم قانوني، سواء كان تشريعًا أو قضاءً، إنما يستمد وجوده وغايته من الإنسان، ويهدف إلى تنظيم حياته وضمان عدالته وسلامه. فبدون الإنسان، لا تكون هناك حاجة للقانون، ولا معنى للأحكام.