أسوأ ما في بطاقات الرقم القومي المصرية أنها – بعد الحصول عليها – لا تقدم لك أي مزايا إضافية أو رعاية لاحقة.

تُمثل هذه المقولة نقدًا ساخرًا، ولكنه عميق، للبيروقراطية والخدمات الحكومية في مصر، وقد يُعمم على كثير من الأنظمة المشابهة. يقارن الكاتب بطاقة الرقم القومي، وهي وثيقة أساسية للهوية لا غنى عنها، بالمنتجات التجارية التي غالبًا ما تأتي مع "خدمات ما بعد البيع" أو "رعاية لاحقة" تضمن استمرارية الدعم أو تقديم مزايا إضافية للعميل.

الأسف الذي يعبر عنه الكاتب ينبع من خيبة الأمل في أن هذه الوثيقة، رغم أهميتها القصوى وضرورتها لإنجاز أي معاملة رسمية، لا تُقدم لحاملها أي قيمة مضافة أو تسهيلات إضافية بمجرد الحصول عليها. إنها مجرد بوابة للتعاملات، وليست أداة لتعزيز المواطنة أو تقديم دعم مستمر. هذا النقد يُسلط الضوء على فجوة بين توقعات المواطنين من الخدمات الحكومية وواقعها، حيث تقتصر غالباً على الإجراءات الأساسية دون التفكير في تجربة المستخدم أو تقديم رعاية شاملة تعزز من قيمة هذه الوثائق في حياة الأفراد اليومية.