المسألة ليست بهذا التبسيط والتسطيح. إن هناك نظامًا آخر سقط وآخر يقوم، وهذا لا يحدث بدون إجراءات معروفة، هي إما العنف الدموي، وإما التواطؤ المشبوه. وإذا كان العنصر الأول مستبعدًا كما رأينا وكما علمنا، يبقى العنصر الثاني. والسؤال هو: من المتواطئ، ولصالح من؟