في القانون، يُعد الإنسان مذنبًا إذا خالف أحد القوانين؛ أما في الأخلاق، فيُعد مذنبًا حتى لو فكر بمخالفتها.

توضح هذه المقولة الفرق الجوهري بين القانون (الشرعي) والأخلاق (الواجب). فالقانون يتعامل مع الأفعال الخارجية الظاهرة والامتثال للقواعد المنصوص عليها. فإذا قام شخص بفعل يخالف نص القانون، فإنه يعتبر مذنبًا ويعاقب عليه، بغض النظر عن نيته الداخلية.

أما الأخلاق، في نظر كانط، فتتعمق أكثر لتشمل النية والإرادة الداخلية. فالإنسان يُعد مذنبًا أخلاقيًا ليس فقط عندما يرتكب فعلًا خاطئًا، بل حتى عندما تتكون لديه نية أو فكرة لارتكاب ذلك الفعل، إذا كانت هذه النية تتعارض مع الواجب الأخلاقي. فالقيمة الأخلاقية للفعل لا تكمن في نتائجه أو في مجرد مطابقته للقانون، بل في الإرادة الخيرة التي تدفع إليه، أي في الفعل الذي يُؤتى به بدافع الواجب.

هذا التمييز يؤكد على أن الأخلاق الكانطية هي أخلاق نيات وواجبات داخلية، وليست مجرد أخلاق امتثال خارجي أو نتائج. فالقانون يلزم الظاهر، بينما الأخلاق تحاسب على الباطن، على الإرادة التي تكمن وراء الفعل.