ليس حجم الانحراف وحده ما يكشف عمق أزمة المجتمع، بل نوعه وشدته هما المعيار الحقيقي.

تُشير هذه المقولة إلى رؤية تحليلية متعمقة للأزمات الاجتماعية، حيث لا يكفي قياس الانحراف بالكم فقط، أي بعدد الحالات أو مدى انتشارها.

بل الأهم هو تحليل نوعية هذا الانحراف وطبيعته، وما إذا كان يمسّ قيماً جوهرية أو يهدد أسس البناء الاجتماعي. كما أن شدة الانحراف، أي مدى تأثيره التخريبي وعمقه، تُعد مؤشراً أدق على مدى تفاقم الأزمة. فبعض الانحرافات قد تكون قليلة العدد لكنها شديدة الخطورة، بينما قد تكون أخرى واسعة الانتشار لكنها أقل تأثيراً في جوهر المجتمع. وهذا يدعو إلى منهجية شاملة في فهم العلل الاجتماعية لا تكتفي بالظواهر السطحية.