تُعبر هذه المقولة لمصطفى بن العدوي عن نقد منهجي لدستور معين من منظور إسلامي، مؤكدة على وجود تباين جوهري بين هذا الدستور والشريعة الإسلامية.
يبدأ النقد بـ "النظرة الإجمالية"، مما يعني أن الحكم ليس مبنيًا على تفاصيل جزئية أو مواد معزولة، بل على قراءة شاملة لمجمل نصوص الدستور ومبادئه الأساسية. هذه النظرة الكلية هي التي تكشف عن مدى التوافق أو التباين مع المرجعية الشرعية.
الخلاصة هي "بُعد هذا الدستور عن الشريعة الإسلامية". هذا البعد لا يعني بالضرورة التعارض في كل جزئية، بل يشير إلى عدم التوافق في الأصول والمبادئ العامة التي تقوم عليها الشريعة. قد يشمل ذلك عدم تبني الدستور لأحكام شرعية صريحة، أو تبنيه لمبادئ تتعارض مع القيم والمفاهيم الإسلامية الأساسية المتعلقة بالحكم والعدل والحقوق والواجبات.
يزيد التعبير "وعن روحها ومقاصدها" من عمق النقد. فالبعد ليس مجردًا عن النصوص الظاهرة، بل يمتد إلى الروح الكامنة وراء الشريعة، وهي الأهداف العليا والمقاصد الكلية التي جاءت بها الشريعة لتحقيقها، مثل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فإذا كان الدستور لا يخدم هذه المقاصد أو يتعارض معها في جوهرها، فإنه يعتبر بعيدًا عن روح الشريعة حتى لو لم يتعارض مع كل نص حرفي.