تُقدِّمُ هذه المقولةُ رؤيةً فلسفيةً عميقةً وواقعيةً للديمقراطيةِ، مُبتعدةً عن التصوراتِ المثاليةِ التي تُصوِّرُها كخيارٍ أخلاقيٍّ محضٍ أو نتيجةٍ لوعيٍ جمعيٍّ متقدمٍ. فالرافعيُّ يرى الديمقراطيةَ كحالةٍ طبيعيةٍ، ليستْ بالضرورةِ فضيلةً مكتسبةً، بل هي نتيجةٌ حتميةٌ لتوازنٍ في القوى السياسيةِ والاجتماعيةِ.
فلسفيًّا، تُشيرُ هذه الفكرةُ إلى أنَّ الديمقراطيةَ قد لا تنبعُ دائمًا من إيمانٍ عميقٍ بقيمِ التسامحِ وقبولِ الآخرِ، بل قد تكونُ نتيجةً براغماتيةً لعدمِ قدرةِ أيِّ طرفٍ على فرضِ سيطرتهِ المطلقةِ. فعندما تتكافأُ القوى، يُصبحُ قبولُ الآخرِ، وإن كانَ على مضضٍ أو كرهًا، ضرورةً للبقاءِ وتجنبِ الصراعِ الشاملِ.
هذا المنظورُ يُلقي بظلالٍ من الواقعيةِ على مفهومِ الديمقراطيةِ، ويُبيِّنُ أنها قد تكونُ آليةً لتدبيرِ الاختلافِ أكثرَ منها تعبيرًا عن وحدةٍ أو توافقٍ. إنها تُبرزُ الجانبَ الصراعيَّ في السياسةِ، وتُشيرُ إلى أنَّ الاستقرارَ الديمقراطيَّ قد يُبنى على تسويةٍ قسريةٍ بينَ أطرافٍ متنافسةٍ، تُجبرُ على التعايشِ بحكمِ موازينِ القوى، وليسَ بالضرورةِ بحكمِ القناعةِ التامةِ بقيمِ التعدديةِ. هذا لا يُقلِّلُ من شأنِ الديمقراطيةِ كنموذجِ حكمٍ، بل يُقدِّمُ فهمًا أعمقَ لجذورِها ودوافعِها الواقعيةِ.